دادستان عمومی و انقلاب چابهار گفت: مهلت تعیین‌شده برای جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز آب شرب به پایان رسیده و دستگاه قضایی با هدف صیانت از حقوق عمومی و رفع تنش‌های آبی، برخورد قاطع با متخلفان را بدون اغماض ادامه می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری « آوای مکران » به نقل از چاربهاران، محمد پناهیان، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آب شرب و حفظ حقوق عمومی شهروندان اعلام کرد: مهلت تعیین‌شده برای جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز آب شرب به پایان رسیده و از این پس برخورد با متخلفان و افرادی که موجب اخلال در شبکه توزیع آب می‌شوند، با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض ادامه خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار با اشاره به شرایط آبی برخی مناطق شهرستان چابهار و ضرورت مدیریت عادلانه منابع موجود اظهار کرد: آب شرب یک سرمایه عمومی و متعلق به همه مردم است و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد با برداشت‌های غیرمجاز، منافع شخصی خود را بر حقوق عمومی شهروندان ترجیح دهد. هرگونه استفاده خارج از ضوابط قانونی از شبکه آبرسانی، علاوه بر ایجاد اختلال در توزیع آب، موجب تضییع حقوق سایر مشترکان و تشدید تنش‌های آبی خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع آب افزود: همکاری معتمدان، ریش‌سفیدان، شوراهای اسلامی، دهیاران و سایر افراد اثرگذار محلی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و فرهنگ‌سازی برای مصرف صحیح و قانونی آب ایفا کند. صیانت از منابع آبی نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها و مشارکت آگاهانه مردم است.

دادستان عمومی و انقلاب چابهار با بیان اینکه شناسایی متخلفان و دارندگان انشعابات غیرمجاز بر اساس گزارش‌های شرکت آب و فاضلاب انجام شده است، تصریح کرد: فرصت‌های قانونی لازم برای تعیین تکلیف این انشعابات در اختیار افراد قرار گرفته بود و اکنون با پایان یافتن این مهلت‌ها، روند برخورد قضایی با متخلفان وارد مرحله اجرایی شده است. دستگاه قضایی نیز نتایج این اقدامات را تا حصول نتیجه نهایی به‌صورت جدی دنبال خواهد کرد.
وی همچنین نسبت به هرگونه تخریب، دستکاری یا تعرض به تأسیسات و زیرساخت‌های آبرسانی هشدار داد و گفت: خطوط انتقال آب، مخازن، ایستگاه‌های پمپاژ و سایر تأسیسات مرتبط با تأمین آب شرب از اموال عمومی و سرمایه‌های مردم محسوب می‌شوند و هرگونه آسیب‌رسانی به این زیرساخت‌ها جرم بوده و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

پناهیان خاطرنشان کرد: افرادی که اقدام به تخریب تأسیسات آبی یا ایجاد اختلال در روند آبرسانی کنند، علاوه بر جبران خسارت‌های وارده، با مجازات‌های قانونی از جمله حبس و جزای نقدی روبه‌رو خواهند شد و دستگاه قضایی در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: موضوع مقابله با انشعابات غیرمجاز و حفاظت از منابع آب شرب تنها یک مطالبه محلی نیست، بلکه با حساسیت ویژه در سطح شهرستان و استان در حال پیگیری است و برخورد با متخلفان تا تأمین کامل حقوق مردم، حفظ پایداری شبکه آبرسانی و رفع تنش‌های آبی با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داشت.

انتهای خبر/