رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چابهار گفت: هرگونه افزایش قیمت شن و ماسه خارج از فرآیند قانونی و پیش از بررسی آنالیز هزینه‌های تولید، تخلف محسوب می‌شود و شهروندان می‌توانند موارد افزایش غیرمجاز قیمت این مصالح ساختمانی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

به گزارش پایگاه خبری « آوای مکران » به نقل از عصرهامون، محمدطاهر الهی در گفت‌وگو با خبرنگار در واکنش به گلایه برخی شهروندان از افزایش قیمت شن و ماسه در محدوده دمبدف‌های چابهار بیان کرد: تعیین نرخ این مصالح در چارچوب ضوابط مربوطه انجام می‌شود و هرگونه تغییر قیمت باید پس از بررسی هزینه‌های تولید و طی مراحل قانونی صورت گیرد.

وی با اشاره به سازوکار تعیین نرخ شن و ماسه افزود: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری که در سال‌های گذشته درباره نرخ‌گذاری این محصول صادر شده است، موضوع تعیین نرخ در چارچوب انجمن شن و ماسه قرار گرفته، اما این موضوع به معنای مجاز بودن افزایش خودسرانه قیمت‌ها نیست.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چابهار ادامه داد: پیش از اعلام هرگونه نرخ‌نامه جدید، لازم است آنالیز قیمت و هزینه‌های تولید بررسی شود تا نرخ پیشنهادی بر مبنای مستندات و شرایط واقعی تولید تعیین شود.

الهی با اشاره به پیشنهاد ارائه‌شده از سوی انجمن شن و ماسه برای افزایش قیمت‌ها گفت: این انجمن باتوجه‌به نرخ‌های برخی استان‌های هم‌جوار، پیشنهاد افزایش قیمت را مطرح کرده بود، اما با این پیشنهاد موافقت نشد و از اعمال نرخ‌های پیشنهادی جلوگیری به عمل آمد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که فرآیند بررسی و تعیین نرخ جدید طی نشده باشد، واحدهای مربوطه مجاز به اعمال افزایش قیمت خارج از چارچوب تعیین‌شده نیستند و موارد تخلف پس از دریافت گزارش شهروندان قابل‌بررسی خواهد بود.

حمل‌ونقل؛ یکی از عوامل افزایش قیمت شن و ماسه
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چابهار با اشاره به نقش حمل‌ونقل در قیمت نهایی شن و ماسه اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت مورد گلایه شهروندان به نحوه عرضه و فروش این مصالح توسط کامیون‌های حمل بار مربوط می‌شود.

الهی ادامه داد: در برخی موارد، کامیون‌داران شن و ماسه را از معدن خریداری می‌کنند و سپس در نقاط مختلف شهر یا حاشیه شهر باقیمت بالاتری به فروش می‌رسانند؛ موضوعی که ضرورت نظارت بر روند عرضه و ساماندهی فعالیت‌های حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد.

وی افزود: در آخرین جلسه برگزارشده درباره این موضوع، مقرر شد شهرداری و دستگاه‌های مرتبط با حوزه حمل‌ونقل برای ساماندهی وضعیت موجود و جلوگیری از فروش مصالح با قیمت‌های غیرمتعارف همکاری و اقدامات لازم را انجام دهند.

این مسئول تأکید کرد: بررسی قیمت شن و ماسه باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن توجه به هزینه‌های واقعی تولید و حمل‌ونقل، از تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به مصرف‌کنندگان نیز جلوگیری شود.

شهروندان افزایش قیمت‌ها را گزارش کنند
الهی با اشاره به‌ضرورت مشارکت مردم در شناسایی تخلفات احتمالی گفت: شهروندانی که با افزایش قیمت غیرمجاز شن و ماسه مواجه می‌شوند، می‌توانند شکایت و گزارش خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: موضوع قیمت شن و ماسه در گروه اطلاع‌رسانی معادن نیز مطرح شده و به واحدهای مربوطه تأکید شده است تا پیش از ارائه و بررسی آنالیز قیمت و طی فرآیند تعیین نرخ، از اعمال افزایش قیمت خودداری کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چابهار خاطرنشان کرد: رسیدگی به گزارش‌های مردمی و بررسی نحوه عرضه و قیمت‌گذاری شن و ماسه می‌تواند به شفافیت بیشتر در بازار این مصالح ساختمانی و جلوگیری از افزایش قیمت خارج از ضوابط کمک کند.

پیش‌ازاین، برخی شهروندان چابهار از افزایش قیمت شن و ماسه در محدوده دمبدف‌ها گلایه کرده و خواستار بررسی مبنای نرخ‌گذاری و نظارت دستگاه‌های مسئول بر قیمت عرضه این محصول شده بودند.

انتهای خبر/